عبدالحميد العمري : تحديات مؤسستي "التقاعد والتأمينات" أكبر بكثير من "التقاعد المبكر"

صحيفة المرصد : نشر المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري عبر حسابه بتويتر سلسلة تغريدات، تحدث فيها عن دمج "مؤسسة التقاعد" في "التأمينات الاجتماعية" مؤكداً أن هذا الأمر نقلة مهمة يرجى منه حل العديد من التحديات التي واجهتها المؤسستان.
التحديات أكبر من التقاعد المبكر
وقال "العمري" : "يمثّل دمج مؤسسة التقاعد في التأمينات الاجتماعية نقلة مهمة، يؤمل أن تتجاوز المؤسستين بها عديدا من التحديات التي واجهتها طوال أكثر من خمسة عقود مضت، وهي تحديات أكبر بكثير من مجرد حصرها في التقاعد المبكر الذي حتى لو ألغي لن تحل به المشكلة!! يوجد حلول هامة، حديثي عنها فيما سيأتي".
معالجة العجز
وتابع : "معالجة العجز لدى التقاعد، والمحتمل لدى التأمينات، يبدأ من معالجة أمرين هامين جدا: 1- استراتيجيات الاستثمار، ورفع عوائد الأصول لدى الصندوق التقاعدي 2- معالجة وتصحيح القرار الذي تم اتخاذه في 1407هـ للتأمينات الاجتماعية بإلغاء فرع المعاشات على غير السعوديين العاملين في القطاع الخاص".
وأضاف العمري : "يمتلك الصندوق التقاعدي الآن نحو 1.0 تريليون ريال كأصول، تتوزع بين أصول مالية وأخرى أراضي وعقارات، وبمقارنة العوائد مع حجم الأصول تعد متدنية جدا، وسبب ذلك أن جزءا كبيرا منها مجرد أراضي (لا تدر عوائد) تم شراؤها خلال خمسة عقود مضت بأثمان رخيصة، واليوم هي بقيم سوقية مرتفعة جدا".
وأردف : "وفقا لما سبق؛ يمكن للصندوق التقاعدي رفع عوائده بنسب كبيرة جدا، بقيامه بتطوير الأراضي ذات المواقع الممتازة، وتحويلها إلى عقارات مدرة للربح (إيجارات)، وتمويل تلك المشاريع العملاقة المطلوبة بالتخارج من ملكيات الأراضي الأقل أفضلية كموقع، ودون الحاجة للاقتراض من أي جهة كانت..".
تحويل الأصول الخاملة لأصول مدرة للعوائد
وأكمل : "وفق سيناريو تحويل أصول خاملة (أراضي) إلى أصول عقارية مدرة للعوائد من الإيجارات بما قيمته 500 مليار ريال، يمكن أن يحقق الصندوق التقاعدي عوائد سنوية تناهز الـ 50 مليار ريال سنويا، وقابلة للزيادة مستقبلا، والأمر الإيجابي هنا أن العوائد ستمتد للاقتصاد الوطني والمجتمع بأكملهما
وأوضح قائلاً "التحوّل المطلوب تحقيقه في استراتيجية الاستثمار للصندوق التقاعدي، عدا أنه سيجلب المزيد من تدفقات الأموال إليه فهو أيضا سيكون محفزا لنشاط الاقتصاد وإيجاد الآلاف من فرص العمل للمواطنين (سيسهم توظفيهم بزيادة عوائد اشتراكات التقاعد) ويحرر المزيد من الأراضي المحرومة من الانتفاع".
يجب على المنشأة تحمل توظيف غير السعوديين
واستطرد : "أما بالنسبة لتصحيح قرار إلغاء فرع المعاشات على غير السعوديين في القطاع الخاص في 1407هـ، فالمطلوب إعادته على كاهل المنشآت التي تستقدم وتوظف غير السعوديين!! وإلزامها بدفع 9% على أجور عمالتها ودون سقف أعلى كالسعوديين، ودون استقطاعه من العامل الوافد، فقط يكون على المنشأة ولهذا هدف..".
وتابع : "أن الوظيفة التي يشغلها الوافد في القطاع الخاص في الأصل كانت لمواطن أو مواطنة، ويجب أن تتحمل المنشأة وأصحاب الأعمال ضريبة عدم توظيف مواطنين فيها، وحرمانه من ميزة عدم توظيفه لهم لأنه لا يدفع حصته من التقاعد بتوظيفه وافدين، يتحمل عنهم فرع الأخطار المهنية فقط!!".
إدمان العمالة الوافدة
وأشار قائلاً : ولو عدنا للوراء منذ 1407هـ حتى تاريخه، فقد كان قرار إلغاء فرع المعاشات على غير السعوديين، وإعفاء القطاع الخاص منه واحدا من أهم أسباب زيادة الإدمان على العمالة الوافدة، ومن أسباب ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين.. وحان الوقت لتصحيح هذا القرار وتحميل تكلفته على أصحاب الأعمال".
وتابع : "أيضاً يجب إلزام المنشآت وأصحاب الأعمال بدفع 1% من أجر كل عامل وافد لديهم، لتغذية حساب (ساند)، وبموجب الحجم السنوي لأجور الوافدين في 2020م الأكثر من 168.6 مليار ريال، فمتحصلات التقاعد ستصل إلى أعلى من 15 مليار ريال سنويا، والرقم قابل للزيادة مع زيادة التوطين وتحسين أجور السعوديين".
التقاعد المبكر ليس سبب العجز
وتابع : "إذاً أمام الصندوق التقاعدي طرق وخيارات واسعة جدا لمعالجة عجوزاته، وحينما نتحدث عن متحصلات تتجاوز 75 مليار ريال سنويا، ومرشحة للارتفاع بنسب مطردة مستقبلا، أعتقد أن الحديث بعد كل ما تقدم ذكره أعلاه عن (التقاعد المبكر) كسبب للعجز أصبح محكوما عليه بالنفي التام 100%.."
وتساءل "العمري" قائلاً : "السؤال المطروح الآن: ذكرتُ أعلاه تقديرات ما يمكن أن يتحصل عليه الصندوق التقاعدي من إيرادات بمعالجة طرق الاستثمار لديه وتصحيح قرار إلغاء معاشات غير السعوديين البالغة 75 مليار ريال (تزيد أو تنقص قليلا).. هل يمكن للتأمينات تقدير عوائد إطالة وقت التقاعد المبكر أو إلغاءه؟! كم سيكون؟!".
ورأى العمري : "يجب أن يتوجه الصندوق التقاعدي نحو أساس المشكلات الرئيسة التي تسببت في وجود العجز أو احتماله واحتمال زيادته، وأن يعكف على معالجتها وأولها ما تقدم ذكره أعلاه (آليات الاستثمار، زيادة متحصلات المعاشات)، لديه أصول تقدر بـ 1.0 تريليون ريال، ولدينا 8.1 مليون عامل وافد، هنا المشكلة 100%".
عوائد الحلول
وأضاف : "أؤكد للأخوة العاملين بالصندوق التقاعدي أنهم بمعالجة ما تقدم ذكره لن تقف العوائد عند زيادة متحصلاتهم السنوية، وردم مشكلة العجز لمائة سنة قادمة! بل ستتجاوزها إلى المساهمة بتنويع نشاط ونمو الاقتصاد الوطني، وزيادة التوطين وخفض البطالة، ومعالجة غلاء الأراضي، وكثير من العوائد التنموية.".
واختتم : " ختاماً؛ أعتذر جداً من الجميع على الإطالة..  إنّما لأن هذا الملف التنموي يستحق من الجميع المشاركة بطرح الحلول لأجله، والمؤلم جداً أنّه تم ((تقزيم)) أسبابه وحصرها في (التقاعد المبكر) و (طول عمر المتقاعد)، وهما الأمرين الذين تم إثبات تهاوي حجتها بل وإفلاسها من الرأس إلى أخمص القدم!".